چکش کاری راهکارهای حل مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان

بیست و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت:

چکش کاری راهکارهای حل مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان

بیست و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مشکلات اعضای سندیکای صنعت برق شعبه خراسان در موضوع «اشکالات و نواقص بخشنامه اصلاحی موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل» و همچنین «پیشنهادات اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی برای تشکیل کمیته راهبردی توسعه صادرات در این حوزه» اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشست گفت: موضوع سندیکای برق در حوزه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است؛ موضوع نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز را می توان در موارد مختلفی بررسی کرد؛ عدم شفافیت ماده ۱۷ بخشنامه اصلاحی در این زمینه مشکلاتی را به وجود آورده و برای این مشکلات باید پیشنهادات اصلاحی ارائه کنیم.

وی در خصوص دستور کار دوم این جلسه نیز اظهار کرد: این دستورکار درخصوص درخواست اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای توسعه صادرات این خدمات است؛ پیشنهاد این تشکل در ارتباط با ایجاد کمیته راهبردی برای توسعه خدمات دانش بنیان می باشد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

* بررسی ابهامات دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

سپس تریبون در اختیار محسن شادمان رئیس هیات مدیره سندیکای برق قرار گرفت؛ او گفت: بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل، در ۱۵ اسفندماه سال گذشته با یک اصلاحیه روبه رو شد و ۲۰ خردادماه دوباره تمدید گردید. ما مشکلات این بخشنامه را از ابتدا و به دفعات اعلام کردیم و حتی در شورای گفتگو نیز مطرح نمودیم اما مرجعی که باید تغییرات لازم را در آن ایجاد کند، سازمان برنامه و بودجه کشور است.

وی ادامه داد: در بخشنامه خردادماه مواردی اضافه شده که از بخشنامه قبلی به مراتب هم بدتر است. البته در برخی سازمان های دولتی استان و خارج از استان، بخشنامه اجرا نمی شود مثل اداره کل راه و شهرسازی و….

شادمان به وجود ضریبی به نام «N» در بخشنامه به عنوان یکی از مشکلات اشاره و اظهار کرد: این ضریب نشان دهنده این بود که پیمانکار باید افزایش قیمتی را پیش بینی و آن رقم را از افزایش قیمت ارز کم می کرد؛ شاید استدلال بخشنامه این بوده که پیمانکار باید ماهیانه درصدی برای رشد قیمت ارز را پیش بینی می کرده است.

وی افزود: ضرایب این بخشنامه در ۱۸مهرماه پارسال ۰٫۹ و ۰٫۸ بوده و در بخشنامه جدید ۱٫۳درصد در نظر گرفته شده است. این درحالیست که ما کاهش شاخص های قطعی را در دوره سوم و چهارم سال ۹۷ داشتیم و افزایش نرخ ارز را در سامانه نیما در اواخر سال ۹۷ شاهد بودیم؛ بنابراین رقم ها مطابقت لازم را ندارد.

حامد اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در واکنش به سخنان شادمان گفت: موارد را مطرح خواهیم کرد و بعد از اصلاحات و ابلاغ بخشنامه، باز هم اطلاع رسانی به دستگاه های اجرایی انجام خواهد گرفت.

عباس غیب دوست دبیر انجمن مهندسان مشاور استان نیز در این خصوص اظهار کرد: اکثر دستگاه ها می گویند که فارغ از محل تامین اعتبار، صرفا اگر از محل وجوه عمومی استفاده شود، این بخشنامه لازم الاجراست و این را سازمان برنامه و بودجه نیز ابلاغ کرده است. اما اگر قرار است دستگاه های اجرایی به نوع دیگری رفتار کنند، این موضوع باید بار دیگر ابلاغ شود.

وی یادآور شد: مواردی که در ضرایب آمده، صحیح است چون نمی توان در بخشنامه ای تورم فرضی را ۰٫۸ و ۰٫۹ درنظر گرفت و این رقم در خردادماه ۱٫۳ درصد محاسبه شود. پیشنهاد من این است که این موضوع به سازمان مدیریت استان ارجاع شود و کارشناسی صورت گیرد و با ساز و کاری این موضوع توسط شورای گفتگو به تهران منعکس شود. دو مورد از اشکالات بخشنامه هم که در استان قابل حل است، از طریق مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با دستگاه ها مرتفع شود تا بدین ترتیب ابهامات رفع گردد.

محسن خندان دل رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز گفت: با توجه به اینکه تعداد تشکل های ذی ربط در حوزه پیمانکاری بالاست، پیشنهاد می کنم سندیکای برق به عنوان یکی از مراجع تصمیم گیرنده به عنوان مصوبه، با یک اصرار بر بازنگری و بازخوانی بخشنامه با نقطه نظرات بخش خصوصی، این موضوع را از طریق شورای گفتگو به سازمان برنامه ریزی استان احاله کند.

نرجس خوش زبان کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در پایان مباحث مربوط به این دستور کار گفت: توافق شد رئیس سندیکای برق اسامی دستگاه های اجرایی که به این بخشنامه عمل نمی کنند را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کند و جهت پیگیری به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز رونوشت بزند.

وی افزود: برای جنبه های ملی این موضوع نیز قرار شد ظرف یک هفته از سوی سندیکای برق جمع‌بندی‌ها صورت گیرد و شورای گفتگو و سازمان مدیریت استان برای اصلاح این بخشنامه پیگیری کنند.

*روایت موافقان و مخالفان از ایجاد کمیته راهبردی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

اما در ادامه جلسه، تریبون در اختیار حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی قرار گرفت و وی درباره دستور کار دوم، چنین توضیح داد: از اوایل امسال بر روی تشکیل کمیته راهبردی توسعه صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی تمرکز کردیم و این طرح در کمیته پایش سازمان صمت مطرح و تصویب شد و در کارگروه توسعه صادرات استان نیز مطرح گردید؛ استاندار در آن جلسه دستور داد که موضوع را اجرایی تر ببینیم و مجوزهای لازم از تهران اخذ شود. اما پس از آن در اقداماتی که صورت گرفت، درخواست ما به بیراهه کشیده شد و ما از شورای گفتگو درخواست ورود به این موضوع را داشتیم تا با پشتوانه ای محکم تر این مسئله را دنبال کنیم.

وی افزود: مدت ۱۰ سال است که در استان تلاش می کنیم تا سازماندهی و ساز و کار درستی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد شود؛ پراکنده کاری و عدم اطلاع همکاران ما در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و پروژه های عمرانی باعث شده تا سازماندهی سخت گردد و به همین دلیل نمی توان حجم درآمدهای ارزی استان از طریق صادرات این خدمات را استخراج کرد.

بابازاده تصریح کرد: پیشنهاد ما برای حل این موضوع تشکیل کمیته راهبردی برای درگیر کردن دستگاه ها و نهادهای مالی در استان بود و آن را به سازمان صمت اعلام کردیم؛ ما در قالب این کمیته راهبردی می خواهیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری، سازمان صمت، بانک ها، وزارت امور خارجه و سازمان های درگیر در این قضیه را پای میز کار بیاوریم و آن ها خود را کنار نکشند تا کار به طور عملیاتی انجام شود و ماهانه گزارش عملکرد کمیته را هم به استانداری و شورای گفتگو اعلام کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در استان به صادرات خدمات فنی و مهندسی بها بدهیم، راهی جز تشکیل این کمیته برای خودکفایی و خروج از تمرکزگرایی نیست. امروز کاربرد صدور خدمات فنی و مهندسی در درآمدهای ارزی برای برخی دستگاه ها و بسیاری از بانک های استان مشخص نیست و آن ها از آیین نامه حمایت دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باخبر نیستند و نمی دانند چه باید بکنند. همین موضوع سبب شده تا برخی پیمانکاران ما در تهران فعالیت کنند چون از بانک های آنجا می توانند ضمانت نامه ارزی را دریافت کنند.

بابازاده تاکید کرد: بحث ما این است که این ظرفیت ها را در استان پویا و چابک کنیم و این اجزا از هم دور نباشند و نزدیک به هم حرکت کنند؛ هدف ما این است که دستگاه های اجرایی استان و بانک ها را از خواب زمستانی بیدار کنیم.

در ادامه این نشست، طرح اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای ایجاد کمیته راهبردی توسعه صادرات در این حوزه و ساز و کار آن ارائه گردید.

سپس محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد که از مخالفان این طرح بود، گفت: معتقدم که ما اساسا در حوزه فنی مهندسی دارای ساختار غلطی هستیم و به دنبال ابزار می‌گردیم در حالی که باید ابتدا ساختار را اصلاح کنیم. اگر تعریف جامعی از خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم مشکلات بسیاری حل می‌شود اما امروز سازمان توسعه تجارت یک مفهوم را مطرح می کند، سازمان اقتصادی و مالیاتی مفهومی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس تعریف دیگری دارد و سازمان برنامه ریزی بحثی دیگر.

وی افزود: اگر در همین مسئله به اتفاق نظر برسیم به اعتقاد من اتاق بازرگانی به عنوان مرجع بخش خصوصی که در هر حوزه‌ای کمیسیون تخصصی خود را دارد می تواند به عنوان یک هدایت کننده زیرمجموعه هایی تعریف کند و امور را پیگیری کند اما اینکه بخواهیم تشکلی جدید و موازی ایجاد کنیم را قبول ندارم زیرا این موضوع ما را از هدف دور می کند.

خندان دل تصریح کرد: مسائلی که در این پروپوزال مطرح شد، به گونه‌ای است که انگار قرار است ما همه مشکلات ایران را حل کنیم و یک شبه انجام دهیم؛ حرف های بزرگی در این ارائه گزارش زده شد که خیلی از آنها امکان‌پذیر نیست‌.

وی ادامه داد: اساسا این نوع نگاه اشتباه است که ما بخواهیم امور هشت وزارتخانه را طبق آنچه در این طرح بود، در یک کمیته انجام دهیم. این نگاه باید اصلاح شود و به جای ایجاد تشکل موازی باید تشکل موجود را تقویت کنیم.

خندان دل با بیان اینکه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی به عنوان کمیسیون پارلمان بخش خصوصی می‌تواند پناهگاه و دستاویزی برای تمامی تشکل های فعال در این حوزه باشد، گفت: به عنوان رئیس این کمیسیون برای تبصره ذیل ماده ۱۹ با تعدادی از نمایندگان صحبت کرده‌ام.

وی با غیرمنطقی خواندن ایجاد کمیته توسعه صادرات غیر نفتی در استان گفت: وقتی کارگروهی در این زمینه در خراسان نداریم، چگونه کمیته تشکیل دهیم. در مجموع بهتر است به جای ایجاد تشکل جدید، اتاق بازرگانی را به عنوان نهاد اصلی بپذیریم و این فعالیت ها ذیل اتاق صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: باید به جای ایجاد کمیته به سمت تفویض اختیار بیشتر برای کارگروه توسعه صادرات برویم.

در پایان، تریبون در اختیار لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت و او گفت: این تفویض اختیارات از تهران بعضا به سختی صورت می گیرد یا انجام نمی شود به همین دلیل باید از ظرفیت شورای گفتگو برای گرفتن اختیارات بیشتر استفاده کنیم. اگر کارگروه توسعه صادرات در استان وجود نداشته باشد یا در جایی تجمیع شده باشد، برای تسریع در کار و اینکه در تشکلی دیگر دنبال شود، باید مسیری را طی کند و اگر آن مسیر، شورای گفتگو است و باید توافقاتی صورت بگیرد، موضوع را طرح خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تشکل های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی هر پیشنهادی که دارند، به دبیرخانه ارائه دهند و اگر به این نتیجه رسیدند که موضوع قابل طرح در دبیرخانه و شوراست، آن را به ما ارائه دهند.

در نهایت مقرر شد تا پیشنهاد ایجاد کمیته راهبردی برای اعضا ارسال شود و پس از نظرسنجی کتبی، بار دیگر موضوع در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شود.