تغییرات در کمیته ماده ۷۶

محسن جلال پور

تغییرات در کمیته ماده ۷۶

در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به اتاق ایران مأموریت داده شده که با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند.معمولا هر دو هفته یک بار،نشستی در همین رابطه تشکیل می شود که به کمیته ماده ۷۶ معروف است.
این كميته امسال با دو تغييرهمراه شد.
نخست اين كه از این به بعد، نشست ها هر دو هفته یک بار در روزهای سه شنبه تشکیل خواهد شد. دوم اينكه ضمن تمديد مأموريت خانم دكتر الهام امين زاده، دكترشاهپورمحمدي نیز براي حضور دراين كميته معرفي شد.
تا امروز این کمیته ۱۱ نشست برگزار کرده و ۱۶ مصوبه داشته است.
نيمي ازمصوبات کمیته، اجرایي شده يا درحال اجرا است و نیمی از مصوبات،هنوز اجرایی نشده است.
در نشست اخیر بحث مفصلی درباره وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری داشتیم. براساس آیین نامه مصوب ۱۳۸۸، جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط به صورت پلکانی محاسبه می شده است، که این موضوع در مقررات ماده ۱۱ و ۱۷ آیین‌نامه مصوب ۱۳۹۴ اصلاح شد و در حال حاضر جریمه دیرکرد برای تمامی اقساط سررسید شده باید با نرخ ثابت شش درصد محاسبه شود، اما این بند تنها قراردادهای منعقد شده بعد از تصویب این آیین‌نامه یا تعیین تکلیف بدهی‌هایی که بعد از تصویب آیین‌نامه (۱۳۹۴) صورت گرفته‌اند را شامل می‌شود. به عبارت دیگر بدهی‌هایی که قبل از سال ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شده‌اند، مانند قبل به صورت پلکانی و بر اساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸ جریمه می‌شوند.
از آن جاكه در مهرماه سال ٩٤ در شوراي پول و اعتبار،آیین نامه چگونگي اخذ تسهيلات معوق تصويب شده است، تصورمن براين بود كه اخذ پلكاني جرایم ديركرد تسهيلات خود به خود بلا اثر شده است اما نماينده بانك مركزي استدلال کرد که مصوبه، شامل امهال معوقات می شود و سود ديركرد تسهیلات، باید به صورت پلكاني محاسبه شود.
ادعای بخشی از اعضای کمیته از جمله من، این است که دریافت سود از دیرکرد تسهیلات، اشكال شرعي دارد.
در نهایت مصوب شد که دبيرخانه ضمن ارائه گزارش كاملي از کارهای انجام شده و مستندات مربوط به آن به معاون حقوقي رئیس جمهور، درخواست ابطال اين مصوبه را مطرح کند.
ضمن این که قرار شد این موضوع را در نشست شورای پول و اعتبار هم مطرح کرده و در خواست رسیدگی کنم.
در این نشست،همچنین مقررشد برای عملیاتی شدن شعار امسال، دبيرخانه كميته ماده ۷۶ نيز براي احصاي قوانين مزاحم بیشتر تلاش کند و همه اعضاي نیز موضوع را پی گیری کنند.
به نظرم حضوردكتر شاهپورمحمدي ازآن جهت كه مسئوليت كميته مقررات زدايي ماده ٥٧ قانون رفع موانع كسب وكار و همچنين مسئوليت دفتربهبود فضاي كسب و كاردر وزارت اموراقتصادی ودارایی را هم برعهده دارد، مي تواند تأثيرمثبتي برعملكرد اين كميته داشته باشد.

محسن جلال پور

گالری تصاویر خبر