دومینوی بدهی های دولتی

محسن جلال پور

دومینوی بدهی های دولتی

شکی نیست که اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه است.این دو مشکل بزرگ،به مثابه دو مانع بسیار بزرگ پیش روی رشد اقتصادی قرار دارند. دولت از یک سو با بحران بدهی مواجه است و از سوی دیگر با بحران تنگنای مالی دست و پنجه نرم می کند.
در حال حاضر دولت به صندوق های تأمین اجتماعی، بانک ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. دکتر طیب نیا در حاشیه یکی از نشست های اخیر،رقم بدهی داخلي دولت را بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در حالی که بدهی خارجي کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، آمریکا و …از صد در صد تولید ناخالص داخلی اين كشورها بیشتر است، بدهی داخلي ایران احتمالا به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی نمی رسد.
اما تا همین اواخر هیچ ساختار و سازمانی که بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است كه خوشبختانه اخیرا به دستور وزیر اقتصاد، دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور ایجاد شده که ماموریت این دفتر، شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌های دولت است و خبر خوبی که دکتر طیب نیا داده این است که رقم بدهی ها تا سال ۱۳۹۳ محاسبه و برآورد شده است.

تا انتهای سال ۹۳ رقم بدهی‌های شرکت‌های دولتی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و رقم بدهی های دولت، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته به گفته آقای وزیر، بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است.
در همین دایره، بانک ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی به شدت روی قدرت اعطای تسهیلات بانک ها اثر منفی گذاشته است. آمار قابل استنادی از میزان بدهی دولت به صندوق های تأمین اجتماعی در دسترس نیست و همچنین دولت هنوز اعلام نکرده که به پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بدهی دارد.
بنابراین باید منتظر گزارش نهایی دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور باشیم و امیدوار بمانیم که در سایه سیاست گذاری دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵ از این پیچ خطرناک عبور کنیم.

ديروز در جمع مدیران تشکل های بخش خصوصی از دولت خواستم که هرچه زودتر تکلیف بدهی به بانک ها،بخش خصوصی و صندوق های تأمین اجتماعی را مشخص کند. چرا که مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینوو به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است.
به قول دکتر طیب نیا، وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی‌تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند. بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا می‌کند.

محسن جلال پور

گالری تصاویر خبر